هذا الكتاب مرجع أساسي في علم الأدلة الجنائية، وعادةً ما تلجأ إليه المؤسسات المهنية المتخصصة في هذا المجال بوصفه دليلًا استرشاديًّا لكل مَن يعمل على نيل شهادة متخصصة في علم الأدلة الجنائية. ولقد صيغ الكتاب بلغة أكاديمية احترافية، ويضم بين دفتيه إضاءات نظرية مُحدثة وتطبيقات عملية تستعين بحالات من عالم الواقع. تتعين قراءة هذا الكتاب على أي شخص يعمل في وحدة أدلة جنائية، أو يدرس مساقًا تعليميًّا في البحث الجنائي". – دكتور كيفن بارميلي، محقق متقاعد سابق ببلدية سومريست، بمكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي
يُعد الكتاب تأسيسيًّا في مجال الأدلة الجنائية منذ صدور طبعته الإنجليزية الأولى عام 1964، ومرجعًا رئيسيًّا يعتمد عليه العاملون في هذا الميدان.
تتضمن الطبعة التاسعة العديد من الفصول الجديدة، وقد حُدِّثت فصوله الأخرى وأعيد تنظيمها بشكل كامل لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في المجال بما يخدم تحقيق العدالة، فضلًا عن أن هذه الطبعة تتصدى للحجج التي سيقت ضد بعض مناهج وأساليب الفحص الجنائي، الحجج التي اُعتقد لوقت طويل أنها تستند إلى مبادئ علمية متينة. يزود الكتاب الطلاب ومحققي الفحص الجنائي والعلماء الشرعيين والمحامين بالأساليب والمناهج والطرائق العلمية التي تعينهم على فحص مسارح الجريمة وتساعدهم في جمع شتى الأدلة المادية التي قد تصادفهم فيها. وفي حين أنه من المتعذر عمليًّا تغطية جميع الحالات الممكنة، فإنه يمكن اعتبار هذا الكتاب دليلًا شاملًا لتناوله المفصَّل والدقيق لأفضل مناهج وطرائق الفحص الجنائي وأكثرها فاعلية.
وفي عالمنا الجديد المعقَّد والصعب، فإنه من المهم على موظفي وأفراد وحدات إنفاذ القانون الإلمام إلمامًا تمامًا بإجراءات جمع الأدلة الجنائية في حدود الأدوار المنوطة بهم في عملية التحقيق الجنائي. لا تزال التحقيقات الجنائية عملية شديدة التعقيد كما كانت دائمًا، ما يحتِّم على جميع الأطراف المعنية، من كل التخصصات، العمل معًا على إنفاذ العدالة بنزاهة وإنصاف. ويتعين على العاملين في مجال الفحص الجنائي وكذلك الطلبة أن يكونوا على وعي بالتدقيق المتزايد الذي سيواجهونه في المنظومة القضائية، فالقضاة الآن باتوا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعايير التي قد يقبلون على أساسها الأدلة والشهادات الجنائية في قاعات المحاكم، وأي أدلة مادية أو فحوصات جنائية لمسارح الجريمة لا تحقق المعايير لن تُقبل.
ميزات هذه الطبعة:
• إعادة تنظيم محتوى الكتاب تنظيمًا جديدًا – تشمل 4 فصول جديدة تمامًا – ليعبر بشكل أكثر منطقية عن ترتيب الإجراءات المختلفة التي تشملها عملية الفحص الجنائي.
• يحتوي على نظرة عامة على إجراءات وآليات فحص مسرح الجريمة، بداية من وصول أول شرطي إلى مسرح الجريمة، وصولًا إلى إصدار الحكم القضائي.
• تضم قضايا جديدة كثيرة، وإضاءات على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الفحص الجنائي، ولا سيما فيما يتعلق بالأدلة الرقمية والحمض النووي.
إن استخدام التقنيات التكنولوجية والأساليب العلمية في ميدان الفحص الجنائي من شأنه أن يحل الجرائم وينقذ الأرواح، ومن ثم يتعين على المحققين والمدعين والمحامين الإلمام بأدوات وتقنيات الفحص الجنائي إلمامًا تامًا، وهذا الكتاب مصدر لا يُقدر بثمن في هذا الصدد.